گذر از جمهوری اسلامی؛ از منظر راست لیبرال | به قلم رضا حقی |

گذر از جمهوری اسلامی؛ از منظر راست لیبرال | به قلم رضا حقی

گذر از جمهوری اسلامی

آناتومیِ انحلال: بازگشت به «دولت» از مسیرِ واقع‌گرایی

بحث بر سر «گذر» از جمهوری اسلامی، سال‌هاست که در محافل آکادمیک و سیاسی ما به یک کلیشه‌ی سانتی‌مانتال تقلیل یافته است. چپ‌گرایان آن را در شورش توده‌ها می‌جویند و تکنوکرات‌های سرخورده در استحاله از درون. اما اگر از منظر فلسفه‌ی سیاسی راست و با عینک لیبرالیسم کلاسیک به این سازه نگاه کنیم، ماجرا نه یک «انقلاب» به معنای ژاکوبنیِ آن، بلکه یک «بازپس‌گیری» است. مسئله‌ی ما، گذار از یک حکومت به حکومتی دیگر نیست؛ مسئله، بازگرداندنِ مفهومِ «دولت-ملت» (Nation-State) از یک «بنگاه ایدئولوژیک» به یک «نهاد حقوقی» است.

جمهوری اسلامی را نباید تنها به مثابه‌ی یک استبداد سیاسی دید؛ این خطای تقلیل‌گرایانه‌ی اپوزیسیون سطحی است. این نظام، در عمیق‌ترین لایه، تجسدِ یک «تجاوز ساختاری به حقوق مالکیت» است. وقتی از مالکیت سخن می‌گوییم، منظور تنها زمین و سرمایه نیست، بلکه مالکیت فرد بر بدن، بر ذهن و بر سرنوشت خویش است. بنابراین، فروپاشی این نظم، یک ضرورت تاریخی است که نه از خیابان، بلکه از ناتوانی ذاتی این سیستم در تولید «ارزش افزوده» آغاز می‌شود.

بن‌بستِ الهیات و اقتصاد

گذار، زمانی ممکن می‌شود که هزینه‌ی بقا از سودِ آن پیشی بگیرد. این یک اصل ساده‌ی بازاری است. سیستم فعلی، به دلیل ماهیتِ رانتی و انحصارگرایانه‌اش، دچار پدیده‌ای شده که می‌توان آن را «آنتروپی نهادی» نامید. ایدئولوژی که روزی چسبِ انسجامِ سیستم بود، اکنون به باری بر دوشِ اقتصاد تبدیل شده است. گذر از این ساختار، نیازمندِ درک این نکته است که ما با یک «لویاتان» طرف نیستیم، بلکه با یک دیوان‌سالاریِ فرسوده مواجهیم که تنها با «تزریق پول نفت» تنفس می‌کند. راهکارِ لیبرال، قطعِ این شریان است؛ نه لزوماً با تحریم خارجی، بلکه با فلج کردنِ چرخه‌ی رانت داخلی.

خطرِ خلاء و ضرورتِ آلترناتیوِ نهادی

بزرگترین هراسِ ما به عنوان مدافعانِ نظم و آزادی، «فروپاشی بدونِ جایگزین» است. آنارشی، دشمنِ آزادی است. لیبرالیسم راست‌گرا معتقد است که گذر نباید به معنایِ انهدامِ نهادهای بوروکراتیک و نظامی کشور باشد (که این آرزوی آنارشیست‌هاست)، بلکه باید به معنای «تخلیه‌ی ایدئولوژیک» آن‌ها باشد.
استراتژی گذار باید بر پایه‌ی جذبِ طبقه‌ی متوسطِ تکنوکرات و حتی بخش‌هایی از بدنه‌ی نظامی که منافعشان با «نرمالیزاسیون» کشور گره خورده، بنا شود. ما باید بتوانیم به سرمایه‌دار، به تاجر، و به افسرِ ارتش بقبولانیم که در فردایِ جمهوری اسلامی، «حقِ مالکیت» و «پرستیژ» آن‌ها نه تنها تهدید نمی‌شود، بلکه تضمین خواهد شد. گذارِ موفق، گذاری است که در آن «ترس از آینده» جای خود را به «طمع برای ثبات» بدهد.

عبور از رمانتیسمِ انقلابی

باید با صراحتِ بی‌رحمانه‌ای گفت: دورانِ انقلاب‌های کلاسیکِ سال ۵۷ به پایان رسیده است. ما نیازمند یک «انقلابِ محافظه‌کارانه» هستیم. یعنی تغییری بنیادین که هدفش حفظِ ایران به عنوان یک واحد سرزمینی و بازگرداندنِ آن به مدارِ عقلانیتِ جهانی است.
مکانیسمِ این گذر، از طریقِ شبکه‌سازیِ غیرمتمرکزِ نیروهای بازار و جامعه مدنی رخ می‌دهد. وقتی دولت (State) از تأمینِ کالای عمومی (امنیت، رفاه، دادگستری) ناتوان می‌شود، جامعه به صورت خودجوش شروع به ساختنِ نهادهای موازی می‌کند. گذر، دقیقا در لحظه‌ای رخ می‌دهد که مرجعیتِ حل‌وفصلِ منازعات، از دادگاه‌های انقلاب به نهادهای عرفی و مدنی منتقل شود.

پایانِ سخن: بازگشت به مشروطه

در نهایت، پروژه‌ی گذر از جمهوری اسلامی، چیزی جز ادامه‌ی پروژه‌ی ناتمامِ مشروطیت نیست. هدف، محدود کردنِ قدرتِ مطلقه به وسیله‌ی «قانون» است. این گذار، نه با شعارهای هیجانی، بلکه با ائتلافی از نخبگانِ فکری، صاحبانِ سرمایه و طبقه‌ی متوسطِ شهری ممکن می‌شود که دریافته‌اند ادامه‌ی وضعیت موجود، مساوی با زوالِ تمدنی است. ما باید برای آن لحظه‌ی گریزناپذیرِ فروپاشی، یک نقشه‌ی راهِ مبتنی بر «اقتصاد آزاد»، «سیاست خارجیِ غیرایدئولوژیک» و «حاکمیتِ قانون» روی میز داشته باشیم. هر چیزی غیر از این، تکرارِ تراژدیِ گذشته در لباسی جدید خواهد بود.

به قلم رضا حقی

امتیاز: 1 از 5 (2 رای)
💬

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که برای این مقاله نظر می‌دهید!

✍️ ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری علامت‌گذاری شده‌اند *